تبسيط المساطر

تقديـــــم:

شكل تبسيط المساطر الإدارية منذ نهاية التسعينيات أحد أولويات عمل وزارة الوظيفة العمومية في مجال تحديث الإدارة. كما أنه يحظى اليوم بأهمية استراتيجية في مجال تطوير جودة الخدمات العمومية ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.

ويقصد ب "تبسيط المساطر الإدارية" مجموع الإجراءات العملية التي من شأنها تطوير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين. ويتعلق الأمر على الخصوص ب:

وضع جرد شامل للمساطر الإدارية والإجراءات الإدارية؛

تدوين المساطر ودراستها من خلال مراجعة مكونات المسطرة؛ أي الوثائق المطلوبة، المتدخلين في المسطرة، تحديد المصالح المعنية فيما يخص إيداع الطلب أو الوثائق، وتسلم الخدمة، رسوم المسطرة والآجال المعقولة للحصول على الخدمة، والسند القانوني للمسطرة، وأخيرا ملاءمة المساطر مع السند القانوني المحدث لها؛

وضع المساطر ضمن سجل مركزي يمكن المرتفقين من الولوج إليها والتعرف على مجمل الإجراءات المرتبطة بالحصول على الخدمات العمومية.

أولا- الإطار المرجعي

لقد تضمن منشور الوزير الأول عدد 99/31 الصادر في 23 نونبر 1999 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،تحديدا للإطار المؤسساتي لتبسيط المساطر الإدارية، الذي يتمثل في مستويين أحدهما أفقي والآخر قطاعي:

أ- اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية:

تترأس هذه اللجنة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتتولى:

-دراسة وتبسيط المساطر الإدارية الأفقية، والمصادقة على المساطر الإدارية العمودية التي تحال عليها من طرف اللجان القطاعية للتبسيط؛

-إعداد التقارير التركيبية بخصوص برامج التبسيط المنجزة و اقتراح بعض الحلول التبسيطية.

ب- اللجان القطاعية لتبسيط المساطر الإدارية:

لقد أحدثت لجنة قطاعية على صعيد كل وزارة، عهد لها ب:

جرد المساطر الإدارية العمودية على الصعيد القطاعي وتصنيفها إلى مساطر عمودية و أفقية؛

دراسة وتبسيط المساطر الإدارية العمودية وعرضها لمصادقة اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية؛

إعداد تقارير دورية بحصيلة التبسيط الإداري على الصعيد القطاعي.

كما تم بالموازاة مع ذلك، خلق شبكة للمخاطبين في مجال تبسيط المساطر الإدارية من أجل تتبع مشاريع التبسيط على الصعيد القطاعي.

ثانيا- المقاربة المعتمدة

تتمثل إشكالية المساطر الإدارية تعترض نجاح عملية التبسيط، على الأخص، في:

عدم تدوين المساطر والنشر المنتظم لها،
عدم تطبيق المساطر بكيفية موحدة في مجموع التراب الوطني،
مظاهر التعقيد المسطرية: كثرة الوثائق، طول الآجال،...،
بطء تفعيل التدابير التبسيطية.

وبغية الاستجابة لحاجيات المرتفقين المتعلقة بجودة الخدمات العمومية، تبنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مقاربة تشاركية ومتدرجة من حيث الإنجاز، تقوم على مساهمة جميع القطاعات الوزارية وممثلي المرتفقين.

تهدف هذه المقاربة إلى تيسير الولوج للخدمات العمومية في إطار علاقة متوازنة بين الإدارة والمرتفقين، وذلك عبر :

توحيد المساطر والنماذج الإدارية على الصعيد الوطني،
إحداث نظام وطني للمصادقة على النماذج الإدارية،
إجبارية نشر المساطر الإدارية المعتمدة،
الاعتماد الفعلي للتدابير التبسيطية،
تكريس مبدأ إلزامية التقيد بالمساطر المنشورة « Opposabilité ».

وتمتد هذه المقاربة على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى:

جرد شامل للمساطر الإدارية على أساس بطاقة تتضمن مكونات المسطرة، بما فيها الوثائق المطلوبة، ومكان إيداعها والرسوم التي تقتضيها المسطرة، والجهة التي تتولى تسليم الخدمة، وآجال الحصول على الخدمة أو الوثيقة، والنصوص القانونية التي تعتبر سندا للمسطرة.

المرحلة الثانية:

تبسيط المساطر الإدارية في إطار اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية، وفي إطار اللجان القطاعية للتبسيط، على أساس مراجعة مجموعة من الجوانب المكونة للمسطرة المحددة مسبقا.

المرحلة الثالثة:

الإخبار والتعريف بالمساطر الإدارية لدى عموم المرتفقين، من خلال نشرها بمداخل الإدارات و بمواقعها الإلكترونية، وببوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma ، ومن خلال مركز الاتصال والتوجيه الإداري ن داخل المملكة بواسطة الخط الاقتصادي (37 37 200 080 ) وتحتسب المكالمة الهاتفية بالتسعيرة المحلية،أو من خارج المملكة بواسطة الرقم (06 99 67 37 5 212+) وعبر نافذة "إطرح سؤالا" بالبوابة المذكورة.

ولتنفيذ هذه المقاربة على أرض الواقع، تعمل الوزارة حاليا على اعتماد الآليات التالية:

إنشاء لجنة وطنية لتبسيط المساطر، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة،
اعتماد بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma كمصدر رئيسي للمساطر الإدارية المعتمدة ونشرها بالجريدة الرسمية ،
إصدار مرسوم تبسيط المساطر الإدارية،
إحداث آلية لتتبع تنفيذ الإدارات للتدابير التبسيطية،

ثالثا- البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية

يجسد البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية المبادئ العامة المتضمنة في دستور المملكة المغربية، ولا سيما الباب الثاني عشر منه المتعلق بالحكامة الجيدة، وكذا تنفيذا للبرنامج الحكومي 2012-2016 في المحور المتعلق بإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.

ويروم هذا البرنامج تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها والمساهمة في تيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال من خلال تدوين وتبسيط ونشر المساطر والتعريف بها، مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات.

كما أن تبسيط المساطر الإدارية يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي في مجال تحديث الإدارة، لما له من انعكاس مباشر على تحسين ولوج المرتفقين للخدمات العمومية وتطوير مناخ الأعمال ببلادنا وتمكينهم من الحصول على الخدمات العمومية في إطار من الوضوح والشفافية بالحد من مظاهر التعقيد المتمثلة في كثرة الوثائق والمتدخلين في إنجاز المساطر وطول الآجال.

في هذا السياق، قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بمباشرة مشروع يهم تبسيط 100 مسطرة تخص المقاولات والأفراد في إطار مقاربة تشاركية مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والوزارات والمؤسسات العامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الهدف :

تحسين وتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية.

مجلس مقاطعة حسان

.للمشاركة المرجوا أن تقوم بالضغط على أزرار المواقع الإجتماعية و إضافة تعليق أسفل التدوينة و شكرا